“وضعت الاتحادات الدولية لجمعيات منتجي الأفلام محطات التلفزيون الجزائري تحت السيطرة ، وبثت أعمالها دون إذن وبدون دفع رسوم. وأخيرًا ، فإن الجزائر هي التي ستدفع الفاتورة. البعض يبث أحدث الأفلام التي تنتجها هوليوود ويقولون إنهم ليس لديهم وسائل الراحة وهم غير خاضعين للقانون الجزائري. هذه التبريرات لا أساس لها لأن هذه السلاسل تحافظ على طابعها الجزائري مهما كانت الظروف “، قال يوم الأحد 1 يوليو ، عز الدين ميهوبي ، وزير الثقافة ، لحفل التوقيع بين أوندا ( المكتب الوطني لحقوق الطبع والنشر) والمؤسسة الخاصة Iris لاتفاقية ترخيص حقوق الطبع والنشر العالمية.

وفقا لسامي بنشيخ الحسين ، الرئيس التنفيذي لأوندا ، فإن جميع القنوات الجزائرية تخضع لهذا “تحت المجهر”. “إنه قرار تم اتخاذه في نهاية مايو الماضي. عين الاتحاد مجموعة من الخبراء لمراقبة البرامج التليفزيونية الجزائرية. يأتي هذا بعد إصدار فيلم ينتمي إلى عملاق الفيديو على الشبكة ، Netflix. هذا فيلم غير مخصص للبث العام في دور السينما. لذلك هو فيلم مخصص. لم تعد هناك قرصنة ، بل سرقة. وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة ، سيقدم هؤلاء الخبراء نتائج سيطرتهم “.