تواصل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة المتورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين.

وكانت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط، قد استمعت مساء أمس الثلاثاء إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وأعضاء لجنة التقييم التقني بالوزارة. وأكد يوسف يوسفي أنه “لم يقدم أي امتيازات أو تسهيلات للمتعامل في مجال تركيب السيارات محي الدين طحكوت”.

ومن بين التهم المتابع فيها الوزير السابق للصناعة تجديد المقررات التقنية لصالح طحكوت قبل انتهاء أجالها بمدة 50 يوما، علما أن مدة صلاحية المقررات تبلغ سنة واحدة. وقال يوسفي أنه “منع تمديد المقرر التقني لمدة شهر أو شهرين”. كما أنه “اشترط على المتعامل ضرورة توفر الشريك الأجنبي للحصول على سيارة تنافسية و قابلة للتصدير”.و تم الاستماع أيضا خلال نفس الجلسة إلى أمين تيرا، عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة المتهم بـ”إساءة استغلال الوظيفة بغرض تقديم مزايا غير مستحقة للمتعامل طحكوت”.

وقال المتهم أن اجتماع اللجنة تم بطريقة “جد طبيعية” وهو “الوحيد الذي يتم استجوابه في كل مرة بالرغم من أن اللجنة مكونة من سبعة أعضاء”.

وأكد المتهم تيرا بأن “المقررات التقنية لـ 8 طرازات للسيارات ممضية من طرف الوزير ولا أحد له الحق في التوقيع”.من جانبه، أكد مصطفى عبد الكريم – إطار بوزارة الصناعة هو الآخر، أنه “ليس معنيا باستقبال أو دراسة الملفات”، مشيرا إلى أنه “كلف بأخذ رأيه وإعطاء الموافقة المبدئية التي تقبل التحفظات دون التأشير أوالتوقيع على أي وثيقة”.

وكانت محكمة سيدي امحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج. وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.

وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 ملايير دج.