بعد إعادة فتح قضية الخليفة من جديد ، إلتمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة السجن المؤبد في حق عبد المومن خليفة، و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمجمع التي تم حجزها على ذمة التحقيق في القضية، إضافة إلى عقوبات تكميلية في حق المتهم مثل الحجر القانوني عليه المتهم والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والمنع من ممارسة اي نشاط له علاقة بالجرائم التي حوكم لأجلها.
وبخصوص باقي المتهمين فقد إلتمس النائب العام لذات المجلس القضائي 4 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 5 الاف دينار في حق المتهم آيت. م
و 15 سنة سجنا في حق إ. مزيان و مصادرة مختلف العقارات وكذا عقوبات تكميلية بالحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية في حق المتهم.
وتراوحت بقيت إلتماس النيابة العامة للأخرين أكثر من عشرة أشخاص متهمين ، بين السجن النافذ والغرامات المالية والمنع والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية .
التعليقات