أصدر قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الإثنين 30 من شهر نوفمبر ، حكما يقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
و جاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و التبديد العمدي للمال العام و إساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
التعليقات