تعالج محكمة باتنة هذه الأيام قضية تورط فيها مدراء بنوك وموظفون بقطاعات عمومية هامة بولاية باتنة ٬ مع رجل أعمال ومقاولاتي بذات الولاية ٬ نجم عنها إستخراج أكثر من 140 مليار سنتيم من البنوك لصالح رجل الأعمال بدعوى إكمال مشاريع سكنية ٬ وقد التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء باتنة، تشديد العقوبات في حق خمس متهمين متابعين في قضية فساد مست ثلاثة مشاريع يديرها رجل أعمال .

وتشير التحقيقات الأمنية المباشرة سنة 2019 إلى وجود شبهات لتجاوز للقانون فيما يتعلق بإنجاز ثلاث مشاريع ضخمة خصصت لها مبالغ مالية تقدر بـ 140 مليار سنتيم منحت للمستثمر محل المتابعة وهذا على ثلاث دفعات، حيث سحب المعني 50 مليار سنتيم على أساس استكمال بناء 176 سكن ترقوي مع مرافق عمومية ببلدية سريانة و منح البنك هذا المبلغ للمشتبه فيه دون مراعاة بنود الاتفاقية التي تشير إلى منحه للشركة المشرفة على إتمام المشروع وليس لصاحب المشروع أما المشروع الثاني المتعلق بإنشاء 46 فيلا بكوندورسي بلدية الشعبة فقد منحه نفس البنك مبلغ 60 مليار سنتيم وقدم هو قطعة أرضية كضمان للمبلغ محل القرض، لكن تبين فيما بعد أن هذه القطعة الأرضية لم تسو وثائقها الإدارية على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومديرية أملاك الدولة، كما خالف نص القانون الذي يشير إلى حتمية مشاركة الزبون بنسبة 30 بالمئة قبل حصوله على القرض وهو ما لم يتم احترامه، أما المشروع الثالث فقد سحب لأجله المعني مبلغ 30 مليار سنتيم كان من المفترض أن ينجز به حماما معدنيا ببلدية نقاوس وقدم الطلب على أساس أن المشروع قد تم الانطلاق فيه وهو ما يخالف الواقع ناهيك عن معارضة سكان المنطقة المجاورة للموقع لانجاز هذا الحمام ومصنع المياه المعدنية.

وحسب ما يشير إليه الملف فان المعني كان يستغل تلك الأموال الطائلة في غير ما خصصت له ووجهت إليه تهم النصب والاستفادة من سلطة تأثير أعوان الهيئات العمومية والمشاركة في تبديد المال العام ومخالفة الأحكام المتعلقة بحركة رؤوس الأموال واستعمال شهادة تثبت وقائع غير حقيقية. المستثمر وفي رده على كل تلك الاتهامات أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وقال أنها مجرد حملة مغرضة ضده مشيرا إلى قانونية كافة معاملاته ونفى بيعه لمشروع الفيلات وأنكر التهم التي وجهها له ثلاث ضحايا في هذا المشروع سلموه مبالغ مالية بمئات الملايين دون أن يمكنهم من الفيلات، كما لم يعد إليهم أموالهم.

من جهته، نفى مدير البنك كل التهم سيما وأن لجنة التفتيش الوزارية التي قدمت فيما سبق واطلعت على تفاصيل تلك القروض لم تتخذ ضده أي إجراء تأديبي بل تم تحويله فقط إلى ولاية شرقية أخرى.

وكشفت التحريات المباشرة عن الاشتباه بتورط 5 متهمين بينهم موظفون بقطاعات عمومية، وقد تم تأجيل النطق بالقرار إلى وقت لاحق وفي انتظار صدوره تبقى هذه أهم المعطيات التي سيتم مناقشتها.