صدم وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، اليوم الاثنين، الجزائريين المنتضرين منذ أكثر من سنة وعود الرئيس الجديد عبد المجيد تبون ، بقوله إن المادة 110 الخاصة باستراد السيارات غير قابلة للتطبيق.
وأوضح آيت علي ابراهيم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الصناعة،إلى أن هذه المادة لم تعلق ولم تؤجل، مؤكدا أنه تم شرح كل معوقاتها في المجلس الشعبي الوطني.
الكثير من الجزائريين إعتبروا أن هذا القرار بخصوص عدم السماح بإستيراد السيارات من الخارج ، هو نكوث للدولة وتراجع عن وعودها وأنها كانت تتماطل لكسب الوقت خلال قوة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام الحاكم .
التعليقات