رفضت غرفة الاتهام التابعة القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء طلبات الإفراج عن الوزيرين السابقين كل من عمار غول وبوجمعة طلعي.
وايدت غرفة الاتهام أمر إيداعها رهن الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.كما رفضت ذات الهيئة القضائية طلبات االافراج عن المتهمين الوالي السابق عبد القادر قاضي والاطار السابق “.ل. محمَود”.
وصدر الحكم عن غرفة الاتهام أمسية اليوم بعدما تقدمت هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهمين بطلباتها أمام غرفة الاتهام ورافعت في حقهم. هذا ويتواجد المتهمون رهن الحبس بسجن الحراش، لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد منها ما تم الفصل فيها ومنها لا تزال قيد التحقيق.
التعليقات