فتحت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم السبت، ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.

وهي القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعد النطق بأحكام متفاوتة بالمجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد.

ويتابع في القضية وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال معروفين، ابرزهم الوزيرين السابقين الأولين كل من أحمد اويحيى المدان بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، والمتهم عبد المالك سلال الذي حكم عليه بـ 12 سنة حبسا نافذا.
كما سبق وأن حكم المجلس في ذات القضية على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، وعلي حداد.

وكان المتهم  محمد بايري قد حكم عليه أيضا بـ 3سنوات حبسا نافذا ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة امين تيرة .

وقضى المجلس أيضا بأحكام سالبة للحرية، في حق  كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الاول السابق فارس سلال. فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.

القاضي عياد يفتتح الجلسة.

القاضي: رفع الجلسة الي حين قدوم المتهمين.

الجلسة مستأنفة دخول المتهمين.

القاضي يشرع في المناداة عليهم للتأكد من حضورهم.

هيئة الدفاع تتقدم لطلب دفوعات شكلية.

هيئة  دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تتقدم بدفوعات شكلية يتقدمهم الأستاذ دفوع شكلية خاذر مراد.

الدفاع: بالرجوع الى قرار المحكمة العليا سيلاحظ المجلس الموقر ان هناك  تقصير في التسبيب في وجه الطعن كما أن مسألة عدم دستورية المحاكمة.
الدفاع: بعد نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية اتضح أن تهيئة محكمة عليا الدولة لمحاكمة الوزير الأول وهذه المحكمة العليا هي المختصة الوحيدة في محاكمة الوزير الأول.

الدفاع: المحكمة العليا عندما تتأسس في حق عديد المسؤولين لهذا نحن نرافع ونبقى نرافع
منذ 2019 ونحن متمسكون بنفس الطلبات.
الدفاع: المجلس سيقضي بإرجاع الفصل في القضية، لهذا تقدمنا بمذكرة مستقلة ونطلب التأشير عليها ونلتمس إعادة منحنا إياها.

دفاع أويحيى: لدينا دفعان الأول يتعلق بعدم دستورية المحاكمة، هناك من يقول ان المحكمة العليا الدولة مجرد ثغرة لنفاذ المسؤولين من العقاب ولكن لا بالعكس.
النائب العام: طلب مستبعد وغير قانوني في حق دفاع أويحيى.
النائب العام: في طلب دفاع سلال نطلب باستبعاد الطلب.

المجلس يقرر في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب المتعلق بعدم الدستورية.

هيئة الدفاع تتقدم بدفوعات شكلية أخرى.

دفاع  رجل الأعمال المتهم معزوز  يقدم دفوعات شكلية.

دفاع معزوز: نلتمس ابطال الخبرة المنجزة في الملف، وعدم الرجوع إليه من جديد في الحكم.

دفاع أمين تيرة: نرفض  ضم الملفات إلى الموضوع بذريعة أن هذا الضم جعل موكلهم مرتبط بملف معزوز.

دفاع تيرة: لا علاقة لموكلنا بهذا الملف، موكلنا تم إدانته على أساس الخبرة.

الشروع في استجواب أحمد  اويحي من سجن العبادلة

أويحيى: في البداية نحمد الله على قبول الطعن الذي تقدمت به والذي ادانني ب15 سنة سجن.

أويحيى: في المحاكمة الاولى لم تتح لي الفرصة لاتقدم بالأجوبة على التهم التي جاءت عليها العقوبة آنفا

أويحيى: سيدي الرئيس ارفض تهمة اساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة، سبق وأن قلت كل العقود تمت بموافقة وبطريقة قانونية.

أويحيى: القرارات صدرت بعد مناقشتها فيما يخص عقود تركيب السيارات.

القاضي: سؤالي يا اويحي اثناء اداءكم لمهامكم كوزير اول ورءيس المجلس الوطني للاستثمار حولتم المهام الى الوزارة الاولى وليس وزارة الصناعة

اويحيى: قرار التحويل جاء بعد مصادقة اعضاء المجلس الوطني للاستثمار .

أويحيى: ظهرت العديد من المشاكل في مختلف القطاعات بشأن ملفات المستثمرين ماتمخض عنه تحويل امانة المجلس الى الوزارة الاولى.

أويحيى: هذه القرار ترتب عنه مشاركة الوزير يوسفي واطاراته في جميع الاجتماعات.

القاضي: يعني قرار تحويل الامانة العامة لم يكن شخصي وحضور الاعضاء ضروري جدا حضورهم بمحض القانون.

القاضي: كانت لك سلطة على المجلس في اتخاذ القرارات وسؤالي لماذا في ذلك التوقيت تحديدا نقلت الامانة العامة تزامنا وفتح ملف تركيب السيارات واختيار المتعاملين؟

أويحيى : أنا لم أتهرب من مسؤولياتي والاجراءات كلها اتخذتها كتابيا .

أويحيى : المجلس لايمكنه أن يدرس ملف إذا لم تقدمه لوندي وسبق وان أوضحت هذا الكلام ومازلت اتمسك به.

أويحيى: الملفات التي درسها المجلس كانت باشراف وزارة الصناعة .

القاضي : ماهو سبب نقل الامانة الى الوزارة  الأولى؟ .

أويحي : المجلس الوطني للاستثمار لم يكن حكرا على وزارة الصناعة بل يدرس ملفات جميع المستثمرين وفي كل القطاعات.

القاضي : من المفروض أن تنقل أمانة المجلس الى الوزارة الاولى عام 2014 عوض 2017 تزامنا وفتح ملفات التصنيع؟

أويحي : لم تكن لدي نية سيئة وراء هذا التحويل.

القاضي : اذن تريد ان تقول ان رفع الامانة الى الوزارة الاولى لم تكن بسبب البيروقراطية؟

أويحيى: لقد أوصلنا البلاد في هذا المجال الى اوج ازدهارها.

القاضي: وماذا عن بوشوارب؟

أويحيى : أنا لا اعرف بوشوارب ولا يمكن ربط الرؤوس مع بعض.

أويحيى:  بوشوارب قام بالتغييرات على مستوى وزارته وانا كنت وزير اول ما وعملت وفقا للقانون.

القاضي: نقل الأمانة فيه مخالفة قانونية.

اويحيى : تصرفت لأجل المصلحة العامة وليس لمنح امتيازات للغير أو تفضيل شخص عن آخر؟