فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر على خلفية متابعته بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص و جنحة التقاط صورا بغير إذن صاحبها .

وقائع القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى شهر ديسمبر من السنة الماضية بعد ان تم توقيف المتهم من قبل عناصر الأمن اثناء القيادة في حالة سكر.

وبعد اقتياده إلى مركز الشرطة أين قام المتهم على تصوير شرطي والتقاط صورا داخل مركز الأمن، الا انه تم كشفه و حجز هاتفه النقال وتوجيه له تهمتي المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والتقاط صورا بغير إذن صاحبها.
المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بناء على إجراءات الإستدعاء المباشر انكر التهم المتابع بها و صرح أنه يوم الواقعة احتسى المشروبات الكحولية وقام بقيادة سيارته.

وقال أنه تم توقيفه في حاجز أمني، واقتياده مباشرة إلى مركز الشرطة، مؤكدا بذلك انه كان ثملا ما دفعه بالقيام الى التقاط صورا داخل مركز الأمن و اكد ان الصور التقطهم بحسن نية، وليس بغرض التشهير بهم.

من جهة أخرى هيئة دفاعه أثناء مرافعتها حملت مسؤولية هذه القضية إلى عناصر الشرطة التي لم تقم بحجز هاتف موكلها بعد دخوله إلى مركز الشرطة. مؤكدة أن عناصر التهمة المتابعة بها موكلها غير متوفرة في قضية الحال، وعليه طالبت من هيئة المحكمة بإفادته بالبراءة التامة ، وإحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
هذا و قد إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.