يستأنف اليوم الخميس الرابع عشر من شهر جانفي ، مجلس قضاء العاصمة لليوم الخامس على التوالي محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية عام 2019.

بحيث تباشر هيئة الدفاع المرافعة مرتكزة على أدلة الإثبات لرفع التهم عن موكليها وتبرئة ذممهم منها.

هذا وكانت النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وإحالة الكلمة لها، قد رافعت في القضية وسردت وقائعها منذ انطلاق التحريات عام 2018.

كما التمست النيابة توقيع عقوبات الحبس النافذ، تراوحت بين الـ 20 و5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، كانت أقصاها في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال.

الشروع  في مرافعات هيئة دفاع المتهمين ، المحامي بن بوزيد عضو هئية دفاع المتهمة غ زرهوني يمينة والي ولاية بومرداس سابقا، مخطئ من يظن أن هيئة المجلس تحاسب المتهمين على أخطاء سياسية.

الدفاع: غرفة الاتهام جعلت المتهمين في كفة واحدة وسكب عليهم التهم دفعة واحدة، ليس دفاعا عن موكلتي فقط،ليس بالمعقول للنيابة العامة أن ترافع من محرابكم وتلتمس 10 سنوات حبسا نافذا .

الدفاع: المحكمة العليا يكفي أن تكون الحصن المنيع لموكلتي، والدفاع اليوم واقف ليطلب براءة موكلتي تأسيسا من تهمة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير.

الدفاع:  المتهم بايري استفاد من عقد امتيازات بمعية عدد من المستثمرين بموافقة الوالي الأسبق عباس كمال بعد تحويل القطعة الأرضية من طابعها الفلاحي إلى طابع عمراني لتوسيع العمران بمنطقة ببومرداس.

الدفاع:الموظف العمومي لا يخوله القانون الغاء القرارات الإدارية، وأن المخول الوحيد هو القضاء الإداري، وكان من الأجدر من له مصلحة أن يرفع دعوى أمام هذه الجهة المختصة.