يعتزم خصوم القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، فتح جبهة قضائية لإسقاط الأمين العام، بعجي، وأنصاره، زيادة على المسار السياسي الذي يتضمن العمل على استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية وتنظيم مؤتمر جديد، وفتح قنوات اتصال مع السلطات العليا، ومحاولة تجاوز جدران الحماية التي يتوفر عليها.

واتفق أعضاء في اللجنة المركزية المجتمعون سرا يوم الخميس بالقرب من العاصمة، على مباشرة إجراءات قانونية تتضمن إقامة دعاوى قضائية لدى القضاء الإداري، تضم واحدة منها نزع الصفة من الأمين العام الحالي بحجة نهاية عهدة الهياكل الحالية للحزب في 30 نوفمبر الماضي، ومسعى لتجميد حسابات الحزب، لمنع التصرف في مقدراته المالية، وإلغاء القرارات المتخذة من قبله والمتعلقة أساسا بإعادة هيكلة غالبية محافظات الحزب وقسمات، وفق ما علمته “الخبر” من مشاركين في الاجتماع.

ويقول أعضاء في اللجنة المركزية منهم حلفاء سابقون للأمين العام الحالي، إن شرعية القيادة الحالية المعينة قبل حوالي عام انتهت قانونيا بعد التمديد لها ستة أشهر إضافية.

وأفاد عضو المكتب السياسي سابقا، مصطفى كحيليش، بأن القيادة الحالية انتهكت قانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب منها المادة 29 التي تنص: “ينعقد المؤتمر العادي للحزب وجوبا كل خمس سنوات… ويمكن استثناء أو لأسباب قاهرة تأجيل عقد المؤتمر العادي بناء على قرار من اللجنة المركزية على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر”.

وأشار كحيليش إلى أن فترة 6 أشهر انقضت منذ تاريخ 30 نوفمبر، و”شغل منصب الأمانة العامة بعدها هو خارج الشرعية وباطل قانونا، وجميع القرارات والمواقف المتخذة باطلة لأنها صادرة عن هيئة غير شرعية، وهي شخصية ولا تمثل الحزب، بما فيها حملة قرارات عدم شرعنة الهياكل لتتوافق القيادة مع القاعدة، وبما فيها موقف الحزب المضاد للقائمة المفتوحة المقترحة من الرئيس لمحاربة المال الفاسد”.

ومن جهته كشف أمين محافظة عين مليلة السابق، قايس الطاهر، في منشور له، “أن محافظي الحزب قرروا مراسلة رئيس الجمهورية، يلتمسون منه عدم استقبال بعجي في إطار اللقاءات التي تنظمها الرئاسة مع قادة الأحزاب السياسية، نظرا لعدم شرعية الهياكل القيادية منذ 30 نوفمبر، ومناورته (قبل قرار حل المجلس الشعبي الوطني) لأجل إسقاط مقترح القائمة المفتوحة من قانون الانتخابات والعودة إلى نظام القائمة المغلقة”.

وجدد قايس في الاتهامات الصادرة عن كوادر في الحزب للقيادة الحالية، بتصفية أنصار الرئيس عبد المجيد تبون والذين نشطوا حملته الانتخابية من الهياكل المحلية للحزب.

وجهز الغاضبون تقريرا موسعا يتضمن جردا بـ”التجاوزات” التي ارتكبتها قيادة الحزب، وعلى وجه الخصوص إسناد مناصب مسؤولية في الهياكل المحلية لرجال أعمال، ومقاولين، في تضاد مع إرادة الرئيس تبون بإبعاد المال السياسي عن المؤسسات المنتخبة.

ويعتمد خصوم بعجي نفس الأدوات والأساليب التي مكنته من السيطرة على مقاليد الحزب قبل حوالي السنة، من خلال حشد أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين، والتواصل مع السلطات العليا للحصول على تزكيتها.

وتصطدم جهود المعارضون بمعوقات، حيث مازال بعجي يحظى باعتراف السلطات، من خلال رفع الحظر عنه والترخيص له بالقيام بنشاطات وتجمعات خارجية، ناهيك عن مقاومة أعضاء في اللجنة المركزية يريدون استغلال الفرصة لأجل تبوؤ مكانة في قوائم الحزب للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، على أمل وضع قدم في واحدة من المؤسسات المنتخبة الوطنية أو المحلية، رغم الصعوبات والتحديات التي يطرحها قانون الانتخابات الجديد.