كشف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة اليوم تفاصيل مثيرة جدا حول فيديو متداول حول إعتداء مزعوم على قاصر بمقر للشرطة.

وأوضح النائب العام سيد احمد مراد خلال نذوة صحفية نتائج التحقيقات حول واقعة الطفل القاصر شتوان رزقي سعيد صاحب 15 سنة الذي تزعم تعرضه لاعتداء جنسي

وكشف النائب العام انه و بعد تقديم الطفل القاصر أمام قاضي الأحداث تبين ان والدته لم تقدر ضبط تحركاته والذي يبقي قاصر يحميه القانون.

واسفرت التحريات إلى توقيف المتهمين الرئيسين في القضية عددهم خمسة تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لسماعهم في محاضر رسمية.

ويتعلق الأمر بمحمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق ،نجيب خيموت ، ومنهم من يزال في حالة فرار يدعى “صادق لوعيل”.

واكد النائب العام ان المتهم الموقوف “دباغي” و”صهيب” كان في علاقة حميمية مع الطفل القاصر، على غرار المتهم”خيموت” المسبوق قضائيا.

التحريات توصلت إلى حجز صور مخلة بالخياء ومخدرات لدى الموقوفين كما أظهرت التحقيقات التحاليل من مستهلكي المخدرات لما فيه الطفل القاصر.

وتم تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق أين وجهت لهم تهم هي:

جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبار كاذبة ومغرضة التجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

جنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل،استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للاداب، حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.

تشجيع طفل وتسهيل وجنحة أبعاد قاصر وجنحة إهانة هيئة نظامية

وبالموازاة مع هذه القضية وكل ما دار حول مادار من وقائع تمكنت التحريات من الوثوق عن وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل

وبينت التحقيقات من خلال رفع دلائل من خلا رباحي ناشط مع جمعية احد جيران لطرف متورط

على غرار بوخرص امين ورباعي اسماعيل لهم علاقات من خلال وجود اتصالات تبين انهم دبروا لهذه الوقائع

وتم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء بجناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من اشخلص خارج الوطن.

وكذا المساس بالوحدة والأمن الوطنيين كما ان القضايا لاتزال مطروحة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد

وتوجيه تهم لهم من شأنها أغراض هدامة، تمس بالوحدة وابامن الوطنيين والأمن الوطنيين

كما بينت التحقيقات أن تلك الاطراف كانت تخطط وتمول المتهمين في قضية الحال عن حركة جمعية رشاد

في حين ينفي نشطاء في الحراك الشعبي كل هذه التهم الموجهة إليهم٬ ويوقولون أنها من تدبير السلطات الجزائرية ٫ وهي مجرد تلفيقات .