كشفت وزارة التربية أنها في انتظار توضيحات من الحكومة بشأن الآليات المعتمدة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسرة التربوية تطبيقا لأوامر الرئيس تبون، غير أنها لم تتمكن بالمقابل من اقناع ممثلي النقابات الموقعة على إشعار بإضراب أيام 9 و10و 11 ماي الجاري، بالتراجع عن القرار والعودة إلى طاولة الحوار مجددا، في محاولة لامتصاص غضب منخرطي 14 تنظيم اتفقوا على شل القطاع لثلاثة أيام متتالية.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية مقاطعة جلسة “الصلح” التي دعت إليها وزارة التربية اليوم.، على خلفية الإشعار بالإضراب الذي أقرته 14 نقابة تمثيلية في القطاع من بينها “الكلا”، أيام 9 و10 و11 ماي الجاري، وبررت النقابة رفضها الاجتماع مع مسؤولي الوصاية بكون ” اللقاء شكلي وبعيد عن مطالب الساحة التربوية وأن المطالب المرفوعة ليست بالجديدة ولا تحتاج إلى تذكير.

واعتبرت النقابة أن مراسلة وزارة التربية تكشف أن اللقاء شكلي ولا يرق لدراسة الانشغالات المرفوعة منذ مدة طويلة، كما أن المعطيات حسبها، توضح عدم وجود نية حقيقية في تلبية المطالب وذلك من خلال التصريحات الحكومية التي وصفتها بـ”الاستفزازية”، وأعلنت رفضها لما أسمته بسياسة التجاهل والتهديد بالخصم، من الأجور والتماطل في إيفاد لجان تحقيق لمختلف الولايات للوقوف على واقع القطاع.

ودعا التنظيم عمال القطاع إلى التمسك بالمطالب المشروعة والتجند لنشر الوعي بين مختلف فئات القطاع ” لأن القضية تخص الجميع دون استثناء “.

من جهته كشف رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري عن جلسة جمعته بمسؤولي الوزارة، وهو لقاء لم يأت بأي جديد فيما يتعلق بالمطالب المرفوعة حسبه، ما عدا التزام الوصاية بتنصيب لجنة لمراجعة القانون الخاص بعد رمضان، تجسيدا لتعليمات، بيان مجلس الوزراء الذي أمر وزارة التربية بفتح الحوار لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسرة التربوية. وفي هذا الصدد، سجل الاتحاد، تساؤلات عن الآليات التي ستطبقها وزارة التربية في هذا الأمر من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية كمسألة الأجور والقدرة الشرائية فكان رد الوزارة أنه” لا جديد عندهم في الأمر لحد الساعة ونحن ننتظر توضيحات من الحكومة في هذا الخصوص”.

أما فتح القانون الأساسي يضيف، فتعهدت الوزارة بناء على بيان مجلس الوزراء بتنصيب لجنة بعد رمضان مباشرة لهذا الغرض ” وعبر الاتحاد في هذا الإطار، عن تخوفات من أن يكون مصير اللجنة كاللجنة السابقة، التي اجتمعت أكثر من 55 اجتماعا على مدار ثلاث سنوات…”، مشددا على تحديد رزنامة زمنية لمعالجة هذا الملف.