خرج رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم الثلاثاء، عن صمته وتحدث عن قضية الوثيقة المسربة التي كشفت عنها بعض المواقع مؤخرا حول حصوله رفقة أخيه على مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بولاية ورقلة في زمن الرئيس السابق.

وقال بن قرينة في شريط فيديو على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” أن مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح في المناطق الداخلية للوطن هي 34 مليون هكتار، مضيفا أن هذه المساحات بامكانها أن تكفي حاجيات الجزائر وإفريقيا وحتى أوروبا، ومعتبرا أنه نال شرف الاستثمار في المناطق الداخلية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأضاف نفس المتحدث أن مساحة الاستصلاح الإجمالية في ورقلة هي حوالي مليون و200 ألف هكتار، مضيفا أن فلاح ومن حقه الاستفادة من هذه الأرض فهو ضمن عدد يقارب 15 ألف جزائري وجزائرية مستثمر في الولاية، مستغربا عن سبب التركيز عليه وعدم الكشف عن أسماء البقية.

وحسب المترشح لرئاسيات 2019 فإن أحد المواقع الالكترونية الموالية لأشخاص في الخارج يقف وراء ترويج هذه القضية، مضيفا أنه يتمنى أن يتم توسيع التحقيق للتأكد من أنه لم يتلقى أموالا من جهات خارجية أو أنه متورط في قضايا فساد.

وتابع رئيس حركة البناء “أعرف مع أظهر هذه الوثيقة لأنه سبق لي الرد عليها خلال الانتخابات الرئاسية الماضية”، ومهاجما من وصفهم بـ”القزانات” و”زعماء الذباب” الذين ساهموا في الترويج لهذه القضية.

وأكد بن قرينة أنه قدم طلبا سنة 2013 لبلدية النقوسة في إطار برنامج الاستصلاح وليس الامتياز، وهذا ما يعني –حسبه- عدم الحصول على أي دعم من الدولة إلى غاية إكمال استصلاح 85 في المائة من الأرض من مال المستثمر الخاص.

وحسب بن قرينة فإن 5 هكتارات من مناطق الامتياز الفلاحي في الشمال تحقق أرباحا تعادل حوالي 4 أو 5 آلاف هكتار في مناطق الجنوب.

واتهم بن قرينة لوبيات الاستيراد بمحاربة أن وطني يريد أن يغرس في هذا الوطن، مضيفا أن الاستثمار في الأراضي بالجنوب صعب جدا نتيجة العوائق الكثيرة ودرجة الحرارة العالية جدا، معتبرا الأمر تضحية كبيرة في سبيل الوطن.