أصدرت رئيسة محكمة سيدي امحمد دنيا زاد التي تراست القسم الاستعجالي صبيحة اليوم الاربعاء أوامر إستعجالية تقضي برفض الدعوى. لعدم التاسيس القانوني والامر برفض رفع الحجز عن ممتلكات ومواصلة التنفيذ في حق 13 شركة تابعة لرجال الاعمال المتابعين في 26 قضايا فساد الذي يتعلق بملف تركيب السيارات. بعدما صدرت ضدهم أحكام نهائية من قبل مختلف الجهات القضائيةممهورة بالصيغة التنفيذية.

ذلك من اجل تسديد التعويضات التي فرضتها عليهم العدالة في وقت سابق، و من بين المتابعين رجال الاعمال بايري محمد و معزوز احمد و العرباوي حسان الذين اقاموا دعوى اسعجالية يطالبون فيها بوقف التنفيذ. كما أعتبروا ان الحكم الذي قضى بالتعويض في قضايا الفساد المتابعين بها لا يشمل حسب زعمهم 13 شركة لم يلزمها القانون بحد ذاتها بالتعويض ،بل توجد اطراف دعوى اخرى الزمها الحكم بالتعويض.

وهذا قد تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة المحامي الاستاذ دهلوك زكرياء كطرف مدني في قضية الحال للمطالبة برفض الدعوى لعدم التاسيس و الذي قضت بها المحكمة صبيحة اليوم مع تحميل المدعي المصاريف القضائية.