أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الدكتور عبد الوهاب دربال ،أمس أن هيئته “تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع”.

وأبرز الدكتور دربال خلال ندوة صحفية بمستغانم “الهيئة هي هيئة مراقبة تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع (المترشحين والإدارة والقضاء) ولا أحد بإمكانه أن يمس باستقلاليتها خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر”.

وأضاف نفس المتحدث أن “القانون في حالة الانتخابات التشريعية يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف”.

ثم أشار نفس المتحدث بأن “الانتخابات الرئيسية أهم من الانتخابات التشريعية التي يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر نص القانون كذلك على إمكانية للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف”.

كما أشار الدكتور دربال إلى أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن من يضع ملف الترشح في الانتخابات الرئاسية وتحدث القانون عن وضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري حسب المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المترشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية ” .

وأكد أن “الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مترشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص” لافتا إلى أن “القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب ” .

والسؤال الذي يطرحه السامع لماذا أشار المتحدث بأن “الانتخابات الرئيسية أهم من الانتخابات التشريعية التي يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح”؟

هل أراد الدكتور أن يغمز بطريقة ذكية “بأنه من باب أولى أن يودع مترشح الرئاسيات بنفسه ملف ترشحه” على اعتبار أن الانتخابات الرئيسية أهم من الانتخابات التشريعية.

فيديو من إنجاز الفريق الصحفي : جما بوعكاز، فريد بوغيدة ، محمد بن ربيع