قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الجديد يمثل “قطيعة مع الفساد وليس مع الماضي المجيد للجزائر” وعن دستور  2020  أضاف “ليس قطيعة مع الماضي المجيد للجزائر بل هو قطيعة مع الفساد ومع من أرادوا تهديم هذه الأمة ومع كل الفاسدين”.

وبعد أن أوضح أن هناك “علاقة وطيدة” بين بيان اول نوفمبر ومشروع الدستور, دعا جراد الجميع إلى “الالتفاف حول هذه الوثيقة التي تكرس الحريات الجماعية والفردية وتؤكد اعتزاز الجزائر بثورتها ويسترجع مكانتها في المحافل الدولية”.

وأوضح أن مشروع الدستور “يحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاولة والاستثمار المحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة” مشيرا من جهة أخرى أنه “يشجع الأحزاب السياسية ويرقي المجتمع المدني ويكرس الديمقراطية التشاركية وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية ويحمي الصحفي من كل الضغوط”.

وأكد الوزير الأول أن الدستور الجديد هو “دستور يحيد الإدارة ويمنع التعسف ويحارب البيروقراطية ويلغي الوصاية على ممارسة الحقوق والحريات” و “يعيد سلطان القانون “يفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد والمفسدين ويمنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ”. وخلص الى أن مشروع التعديل الدستوري “جاء ليعيد الاعتبار للسلطة القضائية ولاستقلاليتها وليفعل مؤسسات الرقابة والمؤسسات الاستشارية التي همشت”.