وأقرّ خياطي بأنّ هذه الضمانات الدستوريّة في التعديل المرتقب حسب تعبيره تمثّل ( خطوةً إلى الأمام لناحية حقّ وحرّية الإعلام في الجزائر) ، غير أنّها ( لا يمكن أن تكون فعّالة إذا كان التشريع الوطني الحالي، ولا سيّما قانون العقوبات، غير متوافقٍ مع هذا الدستور الجديد) .
التعليقات