أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء أحكام تراوحت ما بين البراءة و7سنوات نافذة في حق عدد من المتهمين في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية على المصالح الجزائرية ، وصدرت هذه الأحكام ضد المتهم الرئيسي المدعو ” زنجبيل علي” الذي سلطت في حقه المحكمة 7سنوات حبسا نافذا.
وكانت قد تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف تارة وانكار ما نسب اليهم من وقائع تارة أخرى، حيث أكد المتهم الرئيسي للمحكمة أنه تعامل مع الموظف بالسفارة الفرنسية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم بلهادي كمال في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة، كما نكر أن تكون تلك المعلومات التي زوده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما اورده المحقفون.
فيما نطقت ذات الهيئة القضائية باحكام تراوحت ما بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين ، حيث شملت أحكام البراءة متهمين أثنين هما ضابط سابق يتبع لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين “هشام ب. ع” والمتهم “ح. نافع” ضابط شرطة سابق بميناء العاصمة.
في حين أدين الشرطي “ل. جبلالي” الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم ” زنجبيل” بالاطارات محل المتابعةَ، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، كما أدين المتهم “قويدر محمد. م” إطار بالجمارك ب3 سنوات حبسا نافذا
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات وثائق بغرض تسليمها إلى دولة اجنبية والذي يؤدي إلى جميعها إلى اضرار بمصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني ، كما وجهت لهم تهمة جناية تنظيم جمعية أشرار، جناية القيام بغير قصد الخيانة او التجسس.
ووجهت لهم تهمة ابلاغ معلومات أو مستندات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع علبها.
بالإضافة إلى وجناية الاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.
التعليقات