برمجت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 7 ديسمير المقبل ملف قضية جميعي محمد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني.
ووجهت لمحمد جميعي تهم تتعلق بإساءة استعلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.
وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد قد أصدرت حكما في حق جميعي محمد يقضي بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس موقوف و مئتي ألف دج غرامة مالية نافذة النفاذ. واستفاد جميعي من الإفراج بعد أن استنفذ عقوبته.
التعليقات