أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة صياغة ومراجعة المادة 24 الأساسية من مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل ، التي تمس بحرية الصحتفة وحرية التعبير، بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف.

وأكدت جريدة “لوموند الفرنسية” عن مصادر  مقربة من دائرة بالرئيس الفرنسي، أنه وافق على فكرة إعادة صياغة المادة 24 من أجل توضيح مضمونها وطمأنة الشعب الفرنسي، على أن يوازن النص الجديد بين حماية قوات الأمن والحريات العامة.

كما أوضحت صحيفة “لوموند الفرنسية” أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر يوم السبت في مختلف أنحاء فرنسا للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة، حيث طالب هؤلاء بإلغاء المادة الـ24.