كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن مصالحه تعكف حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، الى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن.

وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم  سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية .

كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية “عادلة” وأكثر موضوعية ٬ وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد.

وفي رده على انشغال طرحته النائب بدرة فخري حول مراجعة الحد الأقصى والمحدد للاستفادة من السكن العمومي الايجاري وعدم كفاية المشاريع المبرمجة بولاية جيجل ناهيك عن وتيرة الانجاز التي اعتبرتها “ضعيفة” ،أكد الوزير برمجة زيارة الى ولاية جيجل قريبا وايفاد قبل ذلك فريق عمل للوقوف على سير المشاريع .