كشف وزير التجارة, كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الإعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري، لاسيما مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة.

في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أوضح رزيق أن “هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها يكفي فقط القيام بالخطوة الأولى”.

وتطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري إعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن مع التركيز على أهمية هذا النص القانوني الذي سيسمح بالتأكيد بوضع حد للمضاربة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأضاف رزيق أنه سيتم في القريب العاجل نشر مرسوم آخر يخص التخصص في التصدير والذي سيساهم في حماية وتشجيع المنتوج الوطني، موضحا أن “الجزائر تزخر بإمكانيات هامة في مجال التصدير”.