أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم السبت، محاكمة 17 متهما في قضية تركيب السيارات إلى تاريخ 9 جانفي المقبل، يتابع فيها أبرزهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزير الصناعة الاسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة.

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، حتى يتسنى للبعض الاطلاع على حيثيات القضية، وأكد القاضي على هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهمين أن يكون اليوم آخر أجل لأجل السير في الملف المرة المقبلة.

ويتابع في هذه القضية إضافة للمذكورين آنفا، المتهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، وكذلك رجال أعمال موقوفين عرباوي حسان وبايري محمد وعلي حداد. وسبق ادانة المتهمون بعقوبات الحبس النافذ من بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ونسب إلى المتهمين تهم فساد، تتعلق التهم بتبديد أموال عمومية، منح مزايا غير مستحقة سوء استغلال الوظيفة، تضارب المصالح، وهي التهم التي سيواجها المتهمين في جلسة خاصة، بعد عودة الملف من المحكمة العليا العليا بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم.