واصل مجلس قضاء الجزائر لليوم الثاني على التوالي مجريات جلسة المحاكمة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية وقضية السيارات والتي يتابع فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعلي حداد وعدد من المتهمين من وزراء ورجال أعمال.
مواصلة الاستماع للوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال
عبد المالك سلال: كانت عندي شقة في قسنطينة تقريبا حوالي 20 سنة تنازلت عليها بعتها منذ 15 سنة بعقد بيع وقدمت نسخة منه على مستوى الدرجة الأولى يمكنكم الاطلاع عليها.
عبد المالك سلال: عندي حساب في الخزينة العمومية يخص منحة تقاعدي، وعندي دار صغيرة في المرادية وطلبت توقيعها عن طريق رخصة بناء ثم بعتها.
القاضي للدفاع: هل توجهون أسئلة للقاضي
سلال: شكرا
المناداة على المتهم يوسف يوسفي
القاضي: ممكن تصرح بهويتك؟
يوسف يوسفي: 2 أكتوبر 1941 في باتنة وزير طاقة وزير الصناعة والمناجم سابقا.
القاضي: عندك منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية جنحة ابرام صفقة مخالفة للأحكام وجنحة للتبديد وسوء استغلال الوظيفة.
القاضي: نناقش كل جريمة للوصول إلى الحقيقة ماذا تقول تنكر أم تعترف؟
يوسفي: شكرا عندي اشياء كثيرة في الخبرة مغالطات وتحاليل غلطت من يقرأها أريد وقتا للجواب عليها.
القاضي: تفضل إذا مختصر اسمع لك.
يوسفي: أذهب مباشرة للموضوع سيادة الرئيسة في إطار تحويل المتعامل الاقتصادي من المحال التجاري إلى الصناعي في سنة 2000 حاولت الدولة تشجيع هذا النشاط.
يوسفي: طلبوا من وزارة الصناعة بيان، للتأكد من وجود مشروع ولأجل التأكد من الشركات التي ستدخل في المشروع هو قرار إداري.
يوسفي: هذا المقرر لا يمنح اي امتيازات، أعطيك مثال المتهم يوسفي يسلم نمودج القاضي للاطلاع عليها ويواصل القول المقرر ليس فيه أبدا دفتر الشروط في الخبرة الخاصة بغلوفيز 2014، لا توجد أي امتيازات.
القاضي: إذن انت تؤكد أن المقررات التقنية لا توجد فيها أو تنص في بندها على امتيازات لكن انت تقول لو لا المقرر لا توجد امتيازات هي تفتح الأبواب؟
القاضي إذن فهمت من منطقك أنه بالنسبة بالخبرة أن الامتيازات لا تكون عبر المقرر التقني؟
يوسفي: أتكلم أن الامتيازات الواردة في خبرة جيامتراك، واشرحها المفتاح لست أنا من أمنحه
القاضي ماهو الأثر القانوني بالنسبة إليك كوزير ؟
القاضي: لماذا المتعامل الاقتصادي يلجأ إلى ووزير الصناعة يمضي عليه حصريا ما الفائدة منه مادام تقول انه مجرد اجراء إداري؟
يوسفي الهدف منها التأكد من وجود نشاط، والتأكد من وجود الشركات التي تدخل في المشروع
القاضي : الإعفاءات الجمركية هل تعتبر امتياز؟
القاضي: انت حسب كلامك المقرر التقني مجرد وثيقة ادارية ليس له أي أثر قانوني؟
يوسفي:الفرق في المقررات هي من تمنح الامتيازات؟
القاضي: هل يمكن الحصول على الامتيازات من دون مقرر تقني
يوسفي: لا لازم مقرر تقني
القاضي: الرقابة الأولية من أين تنطلق عند اللجنة التقنية ولاندي؟
يوسفي: اللجنة التقنية مهمتها دراسة الملفات من الناحية التقنية وتروح لعند للوزير للتوقيع عليها
القاضي: في 2018 عملت مراسلة للوزير الأول اويحي اقترحت قائمة 40 متعامل في مجال تركيب السيارات ، وتضم قائمة 5+5 أنت الذي اقترحتها هل ممكن تشرح
يوسفي: فيما يخص اختيار المتعاملين يتم تقديم الملفات بعد دراستها من الناحية التقنيةوالأولوية تكون لدفتر الشروط والشفافية.
يوسفي: اقترحنا تمديد الآجال من 6 إلى 12 شهر وقلت نتركوهم يعملوا
القاضي: من الوزير الأول؟
يوسفي : ليس هو شخصيا بل مصالحه تحججوا بالمرسوم
القاضي: يعني لك تكن تحت ظرف الاستعجال ؟
يوسفي: لا انا قلتهم” ازربوا” خاصة في ظل المنافسة
القاضي: وقائمة 5+5؟
يوسفي: انا أردت العمل وفقا لإجراءات تكون متينة المادة 6 لدفتَر الشروط وتقدمت ماركات عالمية، والدول الشقيقة في الدول الأخرى لم تخض في تجربتنا
القاضي: إذن هذا الدافع الذي تركك تقترح 40 متعامل الاقتصادي؟
القاضي : إذا لم تحدد انت تقول انتم اخترتم 40 متعامل احتراما لدفتر لشروط وتحقيق المناولة في السوق ؟الاقتصادية.
القاضي: تقديم الشريك الأجنبي لكن هذه الشروط التي كنتم تسعون لتحقيقها لو حقا حققتموها لما وقع هذا الأشكال
القاضي الاسقاط على المتعاملين وقع ام لا؟
القاضي من أنشأ اللجنة التقنية
يوسفي محجوب بدة
القاضي نترك هذا الجواب إذن لمحجوب بدة حين يأتي دوره
القاضي: اللجنة التقنية هي من تمنح الموافقة الأولية المقررات التقنية وانت تقول ليست لك اطلاع.
القاضي: هذا مهم جدا والأجدر يكون لك علم وحسب اطلاعي على الملف اكتشفت ان هذه اللجنة بذاتها لم تكن مؤهلة
القاضي: اللجنة إذا وضعت تحفظات الوزير يرفض ولا يوقع؟
يوسفي : لم تردني منها اي تحفظات بل كانت تردني مقررات للامضاء ووثائق أخرى.
يوسفي: كل عام أوقع بصفة دورية على المقررات وليست في حاجة إلى اقتراحات من أشخاص معينين،
القاضي هل هذا يرجع لعامل الثقة بما انك كنت تمضي فقط للموافقة؟
يوسفي: طبعا فيه اشخاص تقنيين خبراء ولدي ثقة في الإطارات التي تعمل معي
القاضي: إذا دورك لم يكن إيجابي مادام توقع فقط؟
يوسفي: الوزارة دورها توقع المقررات ليس لها وقت والوزير لا يدرس الملفات
القاضي: لكن على الأقل يتفقد تلك الملفات التي قد يترتب عنها آثار قانونية
يوسفي: فيها مختصين لدراستها وهذا ليس من صلاحياتي
القاضي: لجنة الطعن المفروض عندك فكرة لجنتين مهمتين جدا.
القاضي: القانون حول لوزير الصناعة لوحده ينصب هذه اللجنتين لكن من وقت بوشوارب لم يتم تعيينها. هل هذا عمدا لأجل فتح الباب للمتعاملين لتقديم طعون مباشرة أمام الوزارة الاولى مثل ما فعله معزوز وغيره من المتعاملين؟
يوسفي : اللجنة التقنية يخول لها للاطلاع على الطعون
القاضي :هذا مخالف للقانون، هاتين اللجنتين مهمتين جدا اذا جاءني متعامل وسألته لماذا قدمت طعن أمام الوزارة الأولى راح يقولي ليس هناك لجنة أو مصلحة مخصصة للطعن؟
يوسفي: هاتين اللجنتين تقدر تكون مع اللجنة التقنية
القاضي: لكن هل توافقني بأن عدم وجود هاتين اللجنتين يفتح الباب أمام المتعاملين للحصول على الامتيازات؟
يوسفي: انا اطلعت لم أجد انها كانت موجودة
القاضي: التمديد الاستثنائي انت طلبت للوزير الأول لمنحه لمعزوز أحمد ماهو سبب هذا الطلب؟
يوسفي: معزوز حط ملفه في الوزارة لم أكن انا في منصبي وقتها بعد مجيئي في والملف اودعه في 12 سبتمبر كنت خايف لم أكن متحمس، تعاملت بروية.
يوسفي: المبرر ليس منحه الأولية لأنه لم يستفد في وقت مبكر.
يوسفي: الملف حتى يروج لـ”cni” ولوندي ليستفيد من من الامتيازات هذا الشخص حولناه مساعدته لتسويق ماركة شيري
يوسفي: في فيفري العتاد قدم إلى الميناء فكتب لي الوزير الأول 25 فيفري 2018 وطلب منحه تسهيلات باعتبار أنه كان العتاد جاهز، خاصة استغرقنا وقت لم نرد عليه بعد تقديمه الطعن، بعد 28 مارس مر على أوندي.
يوسفي: في 5 أفريل راسلني قال لي عندي مشكلالقاضي هل قبل زيارتك لمصنعه في سطيف
القاضي: لمادا لم تقترح عليه تطبيق القانون لماذا نحن المسؤولين نبحث عن حلول؟
يوسفي: كان الزامي منحه تمديد أجل وعامل الوقت كان مهم
القاضي : لماذا تتحججون كلكم بالوقت ولم تقوموا بتعديل القانون من جهة منحتهم وقت كبير للمستثمرين وبذلك عطلتم المرسوم انتم لالا قلتم تستمر حتى أفريل 2019؟
يوسفي: الله غالب ماكنش عندما تجربة والدليل قمت بتعديل دفتر الشروط
القاضي: نرجع لملف معزوز استفاد من مقرر تقني يتعلق بـ 17 طراز هل في رأيك له مؤهلات؟
يوسفي: يدبر رأسه ما شفتش الملف خلاص
القاضي: هنا نقاطعك انت المسؤول للتوقيع على المقررات لكن تقول لي خاطيني اللجنة التقنية هي المختصة.
القاضي: هنا لاأتفق معك دوما تتحجج لما أسألك على المقررات التقنية توجه الاتهام للجنة التقنية.
يوسفي: اللجنة تسلمني القررات التي اتخذتها والقانون يمنحني أهلية التوقيع على المقرر التقني.
القاضي: لكن في نهاية المطاف الوزير هو المسؤول على المقرر التقني؟
القاضي: السيد المستشار يقول لك في حال قمت بالتوقيع على المقرر التقني ماهو الأثر القانوني الذي يترتب عن هذا؟
يوسفي : يحبس تمة ويتوقف؟
القاضي: هذا المقرر الذي استفاد منه معزوز في 19 فيفري 2019 تصادف مع إيداع أحدهم لمبلغ 39 مليار في حساب لأجل دعم الحملة الانتخابية لبوتفليقة في اليوم الموالي بتاريخ 20 فيفري ما سر هذه الصدفة؟
يوسفي: لا أبدا ليس له أي علاقة أبدا وسبق أن صرحت هذا ولا أحد اتصل بي ولا عملت علاقة لهذا الغرض
القاضي: متأكد
يوسفي: ولا في عندي سمعت بهذه القصة
القاضي: لكن واجهوك بها في التحقيق أمام وكيل الجمهورية في سيدي أمحمد؟
القاضي: انا سألتك بسبب هذه الصدفة
القاضي: المقررات 14 التي استفاد منها مجمع غلوفيز للمتعامل عرباوي ؟
يوسفي: هذه المقررات تقول حسب خبرة غلوفيز لم يتم منح المقررات مجانا، تقيدنا بدفتر الشزوط ودفتر الأعباء وغير هذين الأخيرين يعتبر المقرر غير قانوني
القاضي: المقررات 14 التي استفاد منها مجمع غلوفيز للمتعامل عرباوي ؟
يوسفي: هذه المقررات تقول حسب خبرة غلوفيز لم يتم منح المقررات مجانا، تقيدنا بدفتر الشزوط ودفتر الأعباء وغير هذين الأخيرين يعتبر المقرر غير قانوني
القاضي: غلوفيز متى باشر النشاط قبل المرسوم ام بعد
يوسفي: قبل؟
القاضي: لكن كان لازم يكون حائز على الاعتماد النهائي؟
يوسفي: الاعتماد النهائي نحاسبو عليها حتى نوفمبر 2019 قبلها لا استطيع
القاضي:تذكر أن تصريحاته تلك خطيرة جدا لأن الأمور قانونية ونقطة مهمة جدا تتعلق بمسؤولية يوسف يوسفي.
الدفاع:هناك وثائق تم اخفاؤها بالطابق 11 بوزارة الصناعة وفيه شهود أدلوا بتصريحات بعدها قالوا لنا الوثائق ما عندناش والله شاهد على كلامي.
القاضي: علوان أعد أكدلي الإجابة
علوان: أنا في ذلك الوقت كنت في العمرة مانقدرش نجاوب لكن أتذكر فيه مقرر أم التوقيع عليه وأنا في العمرة
يوسفي: impossible لم يحدث هذا ابدا.
القاضي: الفارق في الخبرة الخاصة بالمقررات مقدرة بأـزيد 110 مليارات سنتيم
يوسفي: هل حساب الخبرة بفارق 15٪ تعد خبرة هي خبرة حسابية لا تتطابق مع الحقيقة.
يوسفي: ومع دواعي الاستثمار الخبرة واردة فيها أن الدولة يمكنها استرجاع الامتيازات بعد 4او 5 سنة لماذا لم يتطرقوا إليها
القاضي: إذن الخبرة ناقصة
يوسفي: هدو الناس اتهموني ماعنديش واش نقول في الملفات هذي ايمين أوتو ما نعرفوش خلاص
التعليقات