أعلمت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قد قرّر، إعفاء 5 وزراء من مهامهم.

يأتي هذا في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب 26 جانفي 2021.

وتم إعفاء محمّد بوستّة وزير العدل التونسي، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.

وكذا ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وتم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد،  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم.