تنطلق، غدا الأحد، عبر المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، اختبارات الفصل الثاني التي ستدوم أسبوعا كاملا،  وسط تأكيد من الوزارة، على ضرورة إجرائها في وقت محدد، مع ضرورة تصحيح أوراق الاختبار مع التلاميذ قبل تعرفهم على النتائج.

وحذّرت الوزارة، مديري المؤسسات التربوية، من إجراء الاختبارات في غير موعدها، لأن ذلك ستنجر عنه عقوبات صارمة في حق مديري المؤسسات وحتى الأساتذة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقويم الحالي يرتكز أساسا على قياس كمية المعارف المخزنة في الذاكرة، واسترجاعها صار يشكل ضغطا رهيبا على المتعلمين وعائلاتهم، وهو ما أوجد ظاهرة غير صحية، تمثلت في تحميل العائلات مهمة تحفيظ الدروس لأبنائهم وجعل الأولياء في خدمة نشاطات غير تربوية تفوق قدراتهم.

وزارة التربية تعتمد على هذا المخطط لسير الإختبارات

واعتمدت الوزارة مخططا لسير الاختبارات، وهو مخطط يهتم بضبط فترات المراقبة المستمرة، تكمن أهميته في قدرته على تقديم المساعدة للمتعلمين من خلال تقويم جديد.

وحسب ذات المراسلة، يقتضي هذا المخطط تغيير طبيعة الأسئلة وتقييمها، حيث يتم تنويع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات حتى تكون مرتبطة بمستويات التفكير.

وتتمثل المستويات في المستوى الأدنى الذي يجب ألا يشكل تقييمه أكثر من 20 من المئة من المجموع العام للنقاط الممنوحة للتقويم، ويتكون من أسئلة حول المعارف، ويهدف هذا المستوى من الأسئلة، إلى استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرف، إضافة إلى أسئلة الفهم التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية أو الوصف.

ويتضمن المستوى أيضا أسئلة التطبيق التي تتطلب حل مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة، من المجموع العام للنقاط الممنوحة في التقويم، ويخص هذا المستوى مهارات متعلقة بتنظيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها. بهدف توليد أفكار وإدراك عناصر المشكلة والعلاقات بينها والاهتداء إلى شواهد مؤيدة.

وشددت المراسلة على أن تكون أسئلة الاختبارات متدرجة في الصعوبة، وأن تكون متنوعة وأن توزّع بشكل متوازن بين المهارات التي يراد فيها قياسها. كما يجب أن يتم تدريب التلاميذ على نوع الأسئلة أثناء الأنشطة التعليمية، قبل أن تقدم لهم في الوضعيات التقويمية المختلفة.