صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاربعاء، على القانون العضوي الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.

وفي هذ السياق تم المصادقة على كل من مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و مشروع القانون العضوي الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.

كما اقترحت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات 19 عشر تعديلا عن مشروع القانون العضوي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، ابرزها تعديل عنوان مشروع هذا القانون العضوي، اضافة الى تعديلات شكلية لتحقيق انسجام النص ودقة الموضوع ووضوحه.

الى جانب ذالك، تم المصادقة على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.