مثل اليوم الإثنين، عدد من إطارات وأعوان الشرطة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للسماع لأقوالهم في قضية فساد.
وبحسب ما توفر من معطيات، فإن الملف يضم نحو 35 متهما، منهم 7 أشخاص موجودون في الحجز تحت النظر، و28 آخرين مثلوا بموجب استدعاءات مباشرة.
ومن بين المتهمين، ضباط سامون في جهاز الأمن الوطني، منهم ضابط برتبة عميد أول، وآخر برتبة عميد شرطة، إلى جانب شرطي آخر برتبة حافظ أول، وأعوان أمن.
ويعمل أفراد الشرطة المتهمون في القضية في المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويشتبه في أفراد الشرطة المتهمين برفقة عدد من التجار والمتعاملين، في الضلوع في وقائع تزوير واستعمال المزور، وتبديد أموال عمومية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار” إن القضية فجرتها تحقيقات أجرتها في وقت سابق مصالح المفتشية الجهوية للشرطة بالبليدة، قبل أن يتم رفع تقرير إداري، قرر من خلاله المدير العام للأمن الوطني تكليف مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها بالسحاولة بالتحقيق في الملف.
وقد أفضت تحقيقات مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة إلى اكتشاف اختلاس وتبديد أموال عمومية قدرتها مصادرنا بأكثر من ثلاثين مليار سنتيم.