رفع أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني بالمنطقة الجنوبية الثانية بفرنسا مراسلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، طالبوه من خلالها بإلغاء القائمة الحزبية للجبهة الوطنية الجزائرية، مؤكدين أحقيتهم في استخلاف البرلماني المقصّي بخضرة محمد.

ورغم أن قرار سحب العضوية البرلمانية عن بخضرة محمد، المتهم بإخفاء معلومات حول مشاركته السابقة ضمن قوات اللفيف الفرنسي لم يمض عنه إلا أيام، إلا أن تحركات حزبية داخل المجلس الشعبي الوطني بدأت في الظهور بهدف افتكاك مقعده بين قائمة الجبهة الوطنية، التي كان على رأسها بخضرة، وبين قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي جاءت في المرتبة الثالثة، بعد حركة مجتمع السلم.

ويرى محافظو “الأفلان” في مراسلة لهم ، موجهة لرئيس المجلس، أن مقعد النائب المقصي من حق الحزب، باعتبار أن رفع الصفة النيابية عن البرلماني يجب أن تتبع بإلغاء قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية، التي أثيرت حولها شكوك كبيرة – حسبهم – باعتبار أن بخضرة الذي أخفى معلومات سرية عن السلطة المستقلة قبل ترشحه لهذه الانتخابات هو من ترأس القائمة وحرس على جمعها وتكوينها، من خلال ادراج أسماء لأشخاص ليس لهم صفة النضال الحزبي المعروف ضمن قائمة الجبهة الوطنية.

وحسب المراسلة الموقعة من قبل 7 أمناء محافظات بفرنسا، فإن الجبهة الوطنية الجزائرية، يجب أن تعاقب بعد سقوط اسم الفائز من القائمة، نظرا لمسؤولية الحزب في هذه الاختيارات، ويبرر هؤلاء الأمر بأن “الأفانا” تعمد إخفاء معلومات عن النائب وحاول التنصل منه بعد الإخطار الذي وصل إلى المجلس الشعبي الوطني من وزارة العدل.

ورغم أن المادة 215 من قانون الانتخابات واضحة، وتشير إلى أن استخلاف نائب برلماني في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني يجب أن يكون من نفس القائمة – أي من الشخص الذي يليه في التحصل على أكبر عدد من الأصوات – وهي القراءة القانونية التي يرفضها محافظو الأفلان بفرنسا، معتبرين أن حالة بخضرة غير واضحة في نص المادة سابقة الذكر .

بالمقابل، تشبثت الجبهة الوطنية الجزائرية بأحقيتها في استخلاف مقعد النائب السابق محمد بخضرة، مستندة في ذلك لمضمون قانون الانتخابات الذي قالوا انه يقف إلى صفهم، وبالتالي يجب أن يكون المقعد من حصة “الأفانا”.

وفي هذا الإطار، وجه الحزب مراسلة إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، من أجل التسريع في إجراءات استخلاف النائب وتثبيت عضوية النائب الجديد، رافضين ما وصفوه محاولة بعض الأطراف الاستيلاء على المقعد الوحيد الذي يحوزه الحزب في الهيئة التشريعية.

للإشارة، فقد سبق لرئيس الجبهة الوطنية، موسي تواتي، أن أكد بأن تشكيلته السياسية لم يكن لديها معلومات كافية حول النائب المقصى بخضرة محمد، والذي ترشح باسم الحزب في المنطقة الرابعة في فرنسا، قبل أن يتقرر سحب العضوية البرلمانية منه في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، على خلفية إخفاء معلومات حول مشاركته ضمن قوات اللفيف التابعة للجيش الفرنسي.