عقد،أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال الطاقة والمناجم، برئاسة الوزير عرقاب ونظيرته التونسية، نائلة نويرة القنجي، وأكدت وزارة الطاقة إن التفاهمات تخضع لتقدير رئيس الجمعهورية عبد المجيد تبون.

واكد بيان لوزارة الطاقة اليوم الأربعاء ،  إن الطرفين “بحثا العلاقات الثنائية التي توصف بـ “التاريخية والعميقة” وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم، كما ناقش الطرفان تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين.
وأوضح: تمت الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على:
– استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي.
– الطلب على زيادة كميات غاز البترول المسال وغاز البوتان.
– فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
– دراسة من طرف مجمع سوناطراك المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس.
– الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي.
– دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة.
وشدد البيان: ستخضع هذه الطلبات والاتفاقيات لتقدير السيد رئيس الجمهورية.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أكد عرقاب أن الاجتماع كان مناسبة للوقوف على مستوى التعاون في القطاع، وحوصلة كل ما تم انجازه منذ الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتونس في 2018.

وخلال هذا الاجتماع، تم التوقيع على محضر محادثات للتعاون في الطاقة والمناجم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في ميادين المحروقات واستغلال الكهرباء والمناجم واستغلال وتحويل الفوسفات والطاقات المتجددة, حسب الوزير الذي أشار إلى أن الطرفان سيتواصلان من أجل تجسيد ما اتفق عليه ميدانيا في أقرب الاجال.

كما أكد  عرقاب أن الجزائر، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، “ترافق وتساند” دولة تونس، لافتا في هذا الإطار إلى التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقوية اللازمة قصد توفيرها “من أجل أن تمر الصائفة في أحسن الظروف”.

من جهتها، اعتبرت وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أن انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل “فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات ما بين البلدين”،مؤكدة أن “الإرادة والعزيمة لا تزالان راسختان لتثبيت العلاقة الثنائية في الطاقة والمناجم”.

كما عبرت عن ارتياحها لاستقبالها من طرف الوزير الأول الذي “جدد عزمه للعمل سويا لتطوير العلاقات في هذه المجالات الحيوية”، مشيرة ان المحادثات التي جرت بين الوفدين الجزائري والتونسي ستسمح ب”تطوير الشراكة وليس فقط المبادلات التجارية”.

وأكدت القنجي إرادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.

أما بخصوص الغاز الطبيعي، ذكرت الوزيرة بالظرف العالمي الذي عقد الاوضاع الاقتصادية في تونس من ناحية تموين السوق المحلي، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما “سندا ودعما” لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات.

وشملت المحادثات بين الوفدين خلال الاجتماع مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والتبادل المحكم للمواد النفطية كغاز البترول المميع على مستوى المناطق الحدودية.

للإشارة تضم اللجنة  المشتركة ممثلين عن وزارتي البلدين والشركات في قطاع الطاقة والمناجم. والتي سبقها اجتماع للخبراء لاستعراض حالة العلاقات الثنائية في هذه المجالات.