ينتظر أن تتم مناقشة قانون السينما الجديد، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة. وهذا، بعد أن رفعت عنه التحفظات التي أبدتها بعض القطاعات. وهذا، في انتظار عرضه على المناقشة والمصادقة على البرلمان بعد مروره على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.
ويعتبر القانون الذي يبقى حتى الآن وثيقة عمل حصيلة الجلسات المهنية التي عقدتها الوزارة مع المهنيين، على مدى أشهر، بغية إعادة النظر في قانون 2011. وهذا، على ضوء التطورات التي يعرفها هذا المجال.
ويطرح مشروع القانون الجديد جملة من النقاط المتعلقة بالفن السابع، في مقدمتها تحرير القطاع من احتكار الدولة، بحيث لا تبقى مؤسسات الدولة الممول الوحيد للمجال، وفتحه للمبادرات الخاصة، على أن تنحصر مهام مؤسسات الدولة في المرافقة فقط، وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة وحقوق الأشخاص.
كما يطرح المشروع المقدم للأمانة العامة للحكومة مدى نجاعة القطاع وربطه بالواقع الاقتصادي، بحيث لا تصبح الأعمال السينمائية تنتج فقط من أجل الإنتاج أو وضعها في الأدراج، واعتبار هذا القطاع اقتصاديا بالدرجة الأولى. وعليه، فإن مشروع القانون الجديد يقترح تخفيف الإجراءات البيروقراطية والإدارية على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، أو تصوير الأعمال بما فيها آجال استصدار تصاريح التصوير وإنتاج الأعمال.
وقد جاء مشروع القانون الجديد حصيلة ورشات العمل والاجتماعات التي عقدها المهنيون منذ عهد كاتب الدولة للسينما، يوسف سحايري، وقد تمت الاستعانة فيه بعديد القوانين للدول الأخرى، بما فيها فرنسا وكوريا وأمريكا وبلجيكا وتونس وغيرها من الدول، التي يعتبر فيها القطاع السينمائي رافدا اقتصاديا مهما.
ومن بين النقاط التي كانت محل نقاش ساخن قبل رفع مشروع القانون للوزارة الأولى، المادة 6 التي تحدد الصلاحيات بين وزارتي الثقافة والمجاهدين، حيث دعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلّ للإشكال الواقع بين الوزارتين في ما يخص إبداء وجوه النظر والمصادقة على الأعمال السينمائية التاريخية، حيث اقترح المشتغلون على المشروع إيجاد لجنة مشتركة بين الثقافة والمجاهدين، لتجاوز هذه المعضلات، زيادة على اقتراح دمج المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما في مؤسسة واحدة، تحت عنوان “المركز الجزائري للسينما” ومنحه صلاحيات مكملة للمؤسسة التابعة للوزارة الأولى في محاولة لإيجاد مخرج للإشكال الواقع في تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المذكورة والمؤسسة المستحدثة، بقرار رئاسي، وتم وضعها تحت سلطة الوزير الأول.
وفي سياق مماثل، يمنح مشروع القانون الجديد للسينما مساحة للهواة وأفلام الموبايل والتكنولوجيات الجديدة وطريقة تحصيل تصاريح التصوير، إضافة إلى رقمنة تذاكر الدخول إلى القاعات. هذا، فضلا عن جانب مهم للتكوين وإنشاء قاعات “دوبلاكس” للعروض.
هذا، وأفاد مصدر على علاقة بالموضوع بأن مشروع القانون يقترح إنشاء هيئة خاصة تتكفل بخطوات استعادة الأرشيف السينمائي الجزائري “النسخة السلبية للأفلام الجزائرية في الخارج”. وهو الإجراء الذي تم الإعلان عنه سابقا، وتم إطلاق لجنة خاصة به، وتمت مباشرة العمل، لكنها لم تعرف تقدما لعدم وجود إطار قانوني خاص بالموضوع.
وأضاف مصدر  مطلع  أن مشروع القانون يقترح أيضا آليات واضحة لضمان متابعة شفاف لأموال الدعم العمومي للأعمال السينمائية، بما في ذلك الإنتاج المشترك.