أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج لرئيسي بلدية الرغاية السابقين.

ووجهت للمدعويين “م. ف”، “ز،ع”، تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد المال.

إلى جانب متهم آخر رئيس الحظيرة السابق، الذي وجهت له جنحة الإهمال.

تفاصيل القضية حسبما كشفت عنه جلسة المحاكمة انطلقت بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص سرقة عتاد من البلدية.

وكذا إختفاء 23 شاحنة، وأن عملية السرقة تمت خلال تولي المتهمان آنذاك  منصب رئاسة بلدية الرغاية رفقة رئيس الحظيرة.

وبعد مثول المتهمون أمام هيئة المحكمة صرح المتهم “م. ف”، أنه شغل منصب رئيس بلدية الرغاية ما بين سنة 2013-2016.

ونفى التهم المتابع بها، وقال إن مصالح الولاية أصدرت قرارا آنذاك لتحويل عتاد البلدية لمؤسسة النظافة “اكسترا نات”، للعمل به.

وقررت البلدية منح الشركة كل العتاد بما فيه المتهرئ، بعد عقد مداولة المجلس الشعبي البلدي.

وأكد انه تم إرجاع العتاد القديم إلى البلدية، وذلك بعد معاينته من قبل الخبير.

وبخصوص سؤال القاضي حول إختفاء 23 شاحنة، أجاب المتهم بأن مصالح الضبطية القضائية ضخمت القضية التي تفجرت خلال سنة 2018.

وبعد إستجواب المتهم الثاني المدعو “ز،ع”، صرح أنه سبق وأن تولى منصب  رئاسة بلدية الرغاية من 2016 إلى 2017.

كما نفى علمه بقضية سرقة العتاد من البلدية.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس حقهم تسليط عقوبات متفاوتة، تراوحت بين عامين الى 3 سنواتحبسا نافذا وغرامة 500 الف دج.